وزیر امور اقتصادی و دارایی از ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی بر مبنای شاخص های کمی اقتصاد مقاومتی در سالجاری خبر داد و گفت نرخ رشد ۸ درصدی برای اقتصاد در برنامه ششم دست یافتنی است. به گزارش شادا، علی طیب نیا طی سخنانی در همایش "تبیین الگوهای عملی اقتصاد مقاومتی در مجموعه های اقتصادی بنیاد شهید و امور ایثارگران" اظهار داشت: من به قاطعیت می گویم هیچ کدام از بندهای اقتصاد مقاومتی نیست که مورد قبول کارشناسان و تحلیل گران اقتصادی کشور نباشد و همه صاحب نظران و مسئولان، به این سیاست ها که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مورد تایید قرار گرفته است، ایمان راسخ دارند.

طیب نیا گفت: هدف اصلی سیاست های اقتصاد مقاومتی، مقابله با ضعف های ساختاری اقتصاد کشور از جمله نوسانات نرخ رشد است که خود برآمده از وابستگی بودجه های دولتی به درآمد نفتی و پایین بودن نرخ بهره وری  در کشور است و مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز قرار دارد.

وی گفت: در سی و چند سال گذشته، میانگین نرخ رشد اقتصادی ما، آن هم با نوسانات بسیار، (از بالای هفت درصد تا برخی ضرایب منفی) معادل 3.2 درصد و طی 10 سال اخیر زیر سه درصد بوده است، این در حالی است که ما در دهه 40 شمسی  ، رشد پایدار بالای 12 و حتی 18 تا 20 درصد را نیز تجربه کرده ایم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه با این تفاسیر، نرخ رشد هشت درصدی پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه کاملا قابل دستیابی است، اظهار داشت: این رشد هشت درصدی نه یک انتخاب، بلکه اجبار است و در حقیقت ما    چاره ای جز دنبال کردن آن نداریم، زیرا ما اگر یک نرخ رشد پایدار می خواهیم باید با این ارقام هدفگذاری کنیم.

طیب نیا گفت: بنا بر تصریح سیاست های اقتصاد مقاومتی، ما به دنبال رشدی پایدار، دانش بنیان، مبتنی بر فنآوری روز و درونزایی هستیم که از همه ظرفیت ها و قابلیت های موجود بهره می گیرد؛ رشدی که وابسته به خارج نیست و مبتنی بر اقدام و عمل جهادی و ایثارگرانه است. وی با تاکید بر اینکه همه باید با روحیه جهادی سعی کنیم از همه توان کشور در جهت رشد اقتصاد استفاده کنیم، اظهار داشت: از برنامه های مهم و اساسی ما در اقتصاد مقاومتی، قطع وابستگی اقتصاد به نفت و اتکا به درآمدهای مالیاتی است.

وزیر اقتصاد یادآور شد: اگر چه رشد مدنظر اقتصاد مقاومتی، درونزا است اما همان طور که مقام معظم رهبری هم اخیرا فرمودند، این به معنای انزوا نیست، بلکه دارای تعامل مثبت با جهان است و از همه فرصت ها در عرصه جهانی برای رشد و توسعه استفاده می کند. طیب نیا در ادامه گفت: امروز اگر از فرصت پسابرجام برای تشویق و جذب دانش فنی، افزایش تولید کالاهای صادراتی و صدور آن به بازار های هدف استفاده کنیم، قطعا خواهیم توانست از ظرفیت های جهانی برای رشد و توسعه خود بهره ببریم.

کارشناسان به نکات مختلفی در راستای تایید عدم تحقق رشد 5 درصدی اشاره می کنند از جمله اینکه به دلیل کاهش واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای، تحقق این میزان رشد در اقتصاد ایران  در سال جاری ممکن نیست. به نظر من مسائل دیگری در این بین مطرح است که باید برای تحقق رشد به آن توجه کنیم. یکی از مسائل امروز ما، انتظارات غیر واقعی از پسابرجام است. به تحلیل اگزیم نیوز ما 12 سال به دلیل تحریم ها در ارتباط با جامعه بین الملل مشکلات زیادی داشتیم و ظرف 5 ماه به شرایط عادی برنمی گردیم. اینکه از شرایط فعلی این نتیجه را بگیریم که شکست خوردیم، اشتباه است. باید منتظر بمانیم تا زمان بگذرد و به نظر من، زمان لازم برای رسیدن به شرایط عادی، دست کم یک سال یا بیشتر است. با توجه به این، امکان تحقق رشد 5 درصدی در سال جاری کم است. زمانی می توانیم رشد صعودی در اقتصاد ایران را شاهد باشیم که مشکلات اساسی در تولید و صادرات حل شده باشد و در عین کمرنگ شدن رکود، تورم بهبود یابد و همه این ها، به سرعت اتفاق نخواهد افتاد. بدون شک بخش نفت و گاز در اقتصاد ایران می تواند بخشی از رشد پیش بینی شده را محقق کند اما در یک نگاه واقع بینانه، باید تلاش کنیم نفت را در اقتصاد به گوشه ای بگذاریم و به رشد بدون نفت فکر کنیم. به نظر من اینکه بخواهیم رقم بالایی از رشد اقتصادی را با در نظر گرفتن رشد ناشی از نفت در نظر بگیریم، خودفریبی است.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از ویژگی های اقتصاد مقاومتی، مردمی و عدالت محور بودن آن است، گفت: ما رشدی می خواهیم که اشتغال لازم را برای جوانان فراهم کند و منافع آن به صورت عادلانه بین آحاد مردم توزیع شود.

طیب نیا همچنین، توجه به صنایع کوچک و متوسط و صنایع کاربر را از اصول مورد تاکید سیاست های اقتصاد مقاومتی ذکر کرد. وزیر اقتصاد با بیان اینکه ما در دولت، 12 برنامه عملی و کمٌی برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی تدوین کرده ایم و هر دستگاه متولی انجام یکی از آنها شده است، اظهار داشت: افتخار ما این است که انجام سه پروژه "برون گرایی اقتصاد"، "ارتقای سلامت، شفافیت و انضباط مالی و ادارای" و "مردمی کردن اقتصاد" را ما در وزارت اقتصاد به عهده گرفته ایم.

وی گفت: ما در طراحی این برنامه ها همه سعی مان را کرده ایم تا از کلی گویی بپرهیزیم و به همین سبب برنامه ها دارای اهداف کمی روشن هستند، اهدافی که به طور سالانه، فصلی و ماهانه قابل اندازه گیری و ارائه گزارش عملکرد هستند. طیب نیا افزود: این امر به ما امکان می دهد، ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی با توجه به میزان تحقق  برنامه های مذکور انجام گیرد. وزیر اقتصاد در ادامه تصریح کرد: خوشبختانه شاخص های کمی مورد نیاز در ستاد اقتصاد مقاومتی تعیین شده و کارگروه مربوطه نیز، در حال حاضر مشغول پایش عملکرد دستگاه های مختلف در زمینه تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است.